به گزارش همشهری آنلاین، اعتماد نوشت: وقتی عباسعلی کدخدایی پشت تریبون ایستاد و به خبرنگاران گفت بررسی صلاحیت‌ها بر اساس تخلفات مالی است، بسیاری گفتند این موضوع می‌تواند نشان از یک تغییر مشی در شورای نگهبان باشد؛ به این معنا که قرار است سلایق سیاسی جای خود را به مستندات اقتصادی بدهد و در این میان احتمالا اصلاح‌طلبان برای تایید صلاحیت با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهند شد، اما تنها چند روز از این اظهارنظر نگذشته بود که نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس، از رد شدن نزدیک به ۱۲۰ نماینده فعلی مجلس خبر داد؛ هر چند قاسم میرزایی‌نیکو، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید یک روز بعد از انتشار اخبار اولیه اعلام کرد که شورای نگهبان ۳۰ نفر دیگر را تایید صلاحیت کرده است تا نهایتا تعداد نمایندگان ردصلاحیت شده به عدد ۹۲ برسد؛ خبری که تصورش حتی با بدبینانه‌ترین تحلیل‌ها هم دشوار بود. نکته جالب ماجرا اینجا بود که در جریان تخلفات مالی کسانی که پرونده‌های مالی داشتند و حتی موضوع تخلفات‌شان رسانه‌ای هم شد، توانستند مجوز حضور در انتخابات را کسب کنند و این نخستین پارادوکسی بود که متوجه شورای نگهبان شد.
هرچند این آمار و ارقام بخشی از ماجرای بررسی صلاحیت‌ها بود اما بعد دیگر ماجرا نیز مطرح بود که مشخصا متوجه استراتژی اصلاح‌طلبان می‌شود؛ آن هم با این پرسش اساسی که این جناح سیاسی قرار است برابر موج ردصلاحیت گسترده چهره‌ها و کنشگران سیاسی منتسب به خود چه سیاست و رویکردی را پیش گیرد؟! آن‌طور که از اظهارنظرهای جریان چپ برداشت می‌شود، در حال حاضر ۳ سناریو روی میز آنها قرار دارد؛ سناریوهایی که روز گذشته در همین روزنامه مفصل به آن پرداخته شد. یکی از این سناریوها اعتراض به ردصلاحیت و ایستادن تا پای تایید و نهایتا شرکت در انتخابات است. سناریوی دوم به قول علی مطهری «اعتراض کردن و التماس نکردن» است و حالا در نامه‌ای به شورای نگهبان بر این رویکرد تاکید کرده و سناریوی سوم پرهیز از اعتراض و کنار کشیدن از انتخابات.
در این میان پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران نیز به هم‌قطارانش نسخه و رویکردی را توصیه کرده که می‌توان آن را همان سناریوی سوم دانست. سناریویی که شاید پیشگام آن الیاس حضرتی باشد که دیروز در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان اعلام کرد حتی بنا ندارد که به ردصلاحیت خود اعتراض کند. سلحشوری اما در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشته است: «کسی که املاک شهرداری را بذل و بخشش می‌کرد و قائم‌مقامش به جرم اختلاس در زندان است که تایید شد، اما به نمایندگانی که ردصلاحیت شده‌اند، پیشنهاد می‌کنم تا به جای به دست آوردن دل شورای نگهبان، با شجاعت نامه ردصلاحیت‌شان را منتشر کنند تا مردم ببینند جرم‌شان مسائل مالی بوده یا عدم التزام.»
- اتمام حجت اصلاح‌طلبان
هر چند در میان ردصلاحیت‌شدگان افرادی از جناح راست هم مشاهده می‌شود، اما تعدادشان به هیچ عنوان با کاندیداهای حذف شده اصلاح‌طلب قابل مقایسه نیست؛ موضوعی که موجب شد روز گذشته شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز در بیانیه‌ای به آن و البته آنچه ردصلاحیت گسترده خوانده است، واکنش نشان دهد. «از افتخارات این نظام، این است که شکل و محتوای آن، به فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب، به رفراندوم گذاشته شد. جمهوری اسلامی که به تعبیر امام نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش، در معرض رای مردم قرار گرفت، خود مولود صندوق رای است.»
اینها جملاتی بود که بیانیه اخیر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با آن شروع می‌شد اما در ادامه انتقادهایی را نسبت به تفسیرها برای کاهش تاثیرگذاری مجلس تا رفتارها در اعتراض‌های آبان و نیز پنهانکاری‌ها در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی مطرح کرد.
در این بیانیه آمده است: «در تفکر امام، مجلس در راس امور و عصاره فضائل ملت است. متاسفانه به نظر می‌رسد متاثر از نگاه‌های تنگ‌نظرانه و تفسیرهای ناصواب از قانون اساسی، امروز مجلس با این جایگاه رفیع فرسنگ‌ها فاصله دارد و به تیغ استصواب، ملت از داشتن نمایندگانی که شجاعت پیگیری مطالبات و حقوق‌شان را داشته باشند، محروم شده و در شرایطی که طبق قانون اساسی، مجلس تنها نهاد قانونگذاری در کشور است، انواع و اقسام شوراهای موازی شکل گرفته‌اند، به گونه‌ای که حتی در موضوعی چون تغییر نرخ بنزین، در مرجعی غیر از مجلس، اتخاذ تصمیم شده که نتیجه آن خسارت‌های هنگفتی است که به جامعه ایران در آبان ۹۸ تحمیل شد. در شرایط امروز کشور که به طرفـ［ العینی، سرمایه عظیمی چون حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر شهید بزرگوار سردار قاسم سلیمانی، با سوءمدیریت در کرمان به بازی گرفته می‌شود و با پنهانکاری سه روزه در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، اعتماد مردم به آتش کشانده می‌شود، مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌رو می‌توانست و می‌تواند ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور و بهترین پشتوانه برای مقابله با تهدیدهای خارجی و مشکلات فزاینده داخلی باشد.»
همچنین در بخش دیگر این بیانیه، پس از انتقاد به رویکرد هیات‌های اجرایی از ردصلاحیت ۹۰ درصد اصلاح‌طلبان سخن گفته شده و به اعداد و ارقامی اشاره می‌شود که بر اساس آن می‌توان گفت حتی از آنچه در سال ۸۲ اتفاق افتاد نیز فراتر است.
بنا بر این بیانیه «از مجموع بیش از ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده، تاکنون تنها حدود ۵۰۰۰ نفر تایید صلاحیت شده‌اند. حدود ۱۵۰۰ نفر یا انصراف داده‌اند یا پس از ردصلاحیت توسط هیات‌های اجرایی، اعتراض قانونی نکرده‌اند. حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر نیز یا احراز صلاحیت نشده‌اند یا رد صلاحیت شده‌اند. متاسفانه بیش از ۹۰ درصد کاندیداهای شناخته شده احزاب اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده‌اند.»
نکته قابل توجه در این بیانیه این است که به نظر می‌رسد شورای عالی سیاستگذاری سناریوی دوم را در نظر و تصمیم دارد تا با اعتراض به این ردصلاحیت‌ها حق خود را مطالبه کند؛ چراکه اشاره شده «البته فراکسیون امید با ارزیابی دقیق دلایل ردصلاحیت نمایندگان، در حال پیگیری احقاق حق قانونی آنهاست.»
اصلاح‌طلبان در پایان این هشدار را هم مطرح می‌کنند که «رویه در پیش گرفته شده، جز افزایش یأس و بی‌اعتمادی و تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم و افزایش فساد و ناکارآمدی نهادهای حاکمیتی، نتیجه‌ای نخواهد داشت.»
- واکنش شورای نگهبان
«نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها نهایی نیست و همچنان امکان بازبینی و بازنگری در نظرات اولیه توسط اعضای شورای نگهبان وجود دارد.» این واکنشی است که آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در پاسخ به انتقادها نشان می‌دهد.
او می‌گوید: «همان‌طور که قبلا نیز تاکید کرده بودیم در بررسی صلاحیت‌ها به حزب و جناح کاری نداریم و شرایط قانونی را با کلیه داوطلبان تطبیق می‌دهیم. در میان افراد تایید یا رد صلاحیت شده افراد شاخصی از هر دو جناح سیاسی هستند که خود نشانگر این رویکرد بی‌طرفانه و مستقل شورای نگهبان است.»
از سوی دیگر عباسعلی کدخدایی در حساب کاربری‌اش در توییتر در پاسخ به انتقادهای حسن روحانی می‌نویسد: «جنجال برای تایید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رییس‌جمهوری در این پروژه ضدملی تاسف‌بار است. البته نمی‌دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است.»
همین اظهارنظر باعث شد دفتر رییس‌جمهوری در پاسخ، «دعوت رییس‌جمهوری را زمینه‌ساز وحدت و انسجام ملی» توصیف و اعلام کرد: «این واکنش کاملا شتابزده و نسنجیده حکایت از رویکرد و سیاست سخنگوی شورای نگهبان نسبت به انتخابات دارد.»
این بیانیه البته از سوی شورای نگهبان بی‌پاسخ نماند. شورای نگهبان در این بیانیه با تاکید بر «نیاز کشور به اتحاد و همدلی» خواستار بیان «سنجیده‌تر اظهارات و نظرات مسوولان» و «خودداری از ایجاد تشنج» شد تا «فرصت سوءاستفاده به دشمن داده نشود.»
شورای نگهبان اعلام کرد: «آنچه امروز رییس‌جمهوری در سخنانی که به طور زنده نیز از رسانه ملی پخش می‌شد، مطرح کرد، نشان از بی‌اطلاعی ایشان نسبت به روند بررسی‌ها در هیات‌های نظارت استانی و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دارد و زیبنده یک مقام اجرایی رسمی نیست که بدون تحقیق و بی‌محابا درباره افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید. دقت در نتایج بررسی‌های شورای نگهبان نشان می‌دهد این نهاد در بررسی صلاحیت‌ها تمایزی میان این جناح و آن جناح قائل نشده است و در میان افراد تایید یا رد شده از همه جناح‌ها حضور دارند.»
«نوع ردصلاحیت‌ها این شائبه را به ذهن می‌آورد که شاید اراده‌ای وجود دارد تا ترکیب مجلس آینده را مهندسی کند ولی باید منتظر نتیجه کار باشیم و ببینیم این شورا در نهایت چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.» این را علی مطهری به پایگاه خبری عصر ایران گفته و روز گذشته نیز با ادبیاتی متفاوت به «اعتماد» گفت؛ البته این موضوعی نیست که تنها علی مطهری به آن اشاره داشته باشد؛ بلکه بسیاری از چهره‌ها و نمایندگان اصلاح‌طلب نیز معتقدند ردصلاحیت۹۰ درصدی اصلاح‌طلبان می‌تواند حکایت از رویکردی معنادار برای آینده مجلس داشته باشد. در حالی که این ابهام درباره رویکرد شورای نگهبان مطرح می‌شود، به فاصله چند ساعت از انتشار اخبار مربوط به اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها، اصولگرایان از یک لیست انتخاباتی آن هم با سرلیستی محمدباقر قالیباف رونمایی کرده‌اند؛ فهرستی که بعید نیست پیشاپیش حاضر و آماده بوده و برای انتشار تنها باید تا لحظه چراغ سبز شورای نگهبان منتظر می‌ماند.
- نامه اعتراضی مطهری به شورای نگهبان
علت ردصلاحیت اینجانب عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی اعلام شده است. این امر به این معنی است که اینجانب اقدام عملی علیه نظام انجام داده‌ام مثلا اقدام مسلحانه داشته‌ام یا دست به تخریب و آتش زدن اموال عمومی زده‌ام. روشن است که چنین چیزی نبوده است. ممکن است مقصود از عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی، اظهارنظر برخلاف نظر رسمی نظام باشد. این هم اشکالی ندارد، همان طور که مقام رهبری تصریح کرده‌اند که «ممکن است کسی نظری برخلاف نظر من داشته باشد باید آزاد باشد که نظرش را بگوید.» البته مقام عمل و مقام نظر نباید با هم مخلوط شوند. ممکن است بنده در موضوعی نظری غیر از نظر رهبری داشته باشم ولی در مقام عمل به خاطر مصلحت اسلام و کشور تابع نظر ایشان باشم. به هر حال باب اظهارنظر و آزادی بیان در کشور نباید بسته شود.
نظر شما